تخطي إلى التنقل الرئيسي تخطي إلى البحث تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إطار عمل لنظام دعم القرار الخاص بتحديد مقابل الانتفاع بالأراضي العامة في دولة الكويت

نتاج البحث: Article › مراجعة النظراء

ملخص

شهدت أعداد وأحجام مشروعات "البناء والتشغيل والتحويل BOT" في دولة الكويت نموا مطردا منذ مطلع التسعينيات. وقد نشأ عن ذلك وجود نظام تقليدي لمقابل الانتفاع بأراضي الدولة في هذه المشروعات، يقوم على تحديد إيجارات القسائم المخصصة لها بموجب قرارات إدارية لا تأخذ في اعتبارها المنافع الاجتماعية أو الاعتبارات البيئية أو غير ذلك من العوامل المترتبة على قيام تلك المشروعات، وقد نتج عن ذلك عدم الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي وإلى هدى للمال العام. ومع تعاظم تكلفة الفرصة البديلة للقسائم المخصصة لمشروعات الـ BOT انتشرت اتهامات شتى بعدم عدالة الانتفاع المشار إليه وبإساءة استغلال المال العام، مما دفع الحكومة في العام 2006 إلى إلغاء عقود بعض من مشروعات الـ BOT، كما دفع مجلس الأمة إلى سن تشريع ينظم عملية انتفاع هذه المشروعات بالأراضي العامة، وإلى المطالبة بإيجاد نظام عادل وشفاف لتحديد مقابل الانتفاع بهذه الأراضي. وتتصدي هذه الورقة لهذه المشكلة الوطنية، من خلال تقديم إطار عمل لنظام دعم قرار الانتفاع بأراضي الدولة المستغلة في هذه المشروعات. ويتضمن هذا الإطار نموذجاً اقتصاديا لحساب مقابل الانتفاع، وهو نموذج متعدد الأبعاد، يأخذ في اعتباره مختلف العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تترتب على قيام مشروعات الـ BOT، وهي عناصر يمكن لمتخذ القرار، عند الحاجة، أن يختار بدائل لقيمها في النموذج، كما تتضمن الورقة تطبيقا افتراضياً للنموذج بهدف تقييمه من الناحية العملية، ومن شأن حساب مقابل الانتفاع بالأراضي العامة وفق هذا النموذج والإطار إيجاد بيئة موضوعية تمكن متخذ القرار من تعظيم الإيرادات العامة والحد من الهدر في المال العام.
اللغة الأصليةArabic (Saudi Arabia)
دوريةArab Journal of Administrative Sciences (n)
مستوى الصوت016
رقم الإصدار002
حالة النشرPublished - 2009

قم بذكر هذا